«همت بلند دار...»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛«آنچه كه از ملاحظه وضعيت موجود كشور و ظرفيت هاي عظيمي كه در دل اين كشور و ملت بزرگ نهفته است، مي شود به دست آورد اين است كه آنچه ما انجام داده ايم، آنچه مسئولين و مردم انجام داده اند، در مقابل آنچه كه ظرفيت عظيم اين كشور براي پيشرفت و رسيدن به عدالت است، كار بزرگي نيست. بايد تلاش ها را بيش از آنچه كه در گذشته انجام داده ايم، همه انجام بدهند و خود را موظف بدانند.»

رهبر معظم انقلاب امسال را در ادامه نامگذاري سالهاي اخير، سال همت و كار مضاعف ناميدند تا در دهه چهارم انقلاب كه دهه پيشرفت و عدالت نام گرفته، كشور در راه سازندگي و توسعه، گامهايي استوارتر و با شتاب بيشتر بردارد.

واقعيت آن است كه جامعه و كشور اسلامي ما ظرفيت هاي بسيار بالاتري براي پيشرفت همه جانبه دارد. براي رسيدن به افق هاي برتر و اهداف چشم انداز ايران 1404بايد كمر همت را محكم بست و لحظه اي از كار و تلاش دست نكشيد. رهبر معظم انقلاب باتوجه به بخش قابل توجهي از منابع و فرصت هاي معطل مانده، براي جهش در مسير توسعه و آباداني و تحقق عدالت فراگير در دهه چهارم انقلاب، امسال را سال تلاش و همت مضاعف خواندند. در اين باره چند نكته گفتني است؛

1-اساسا مولفه هايي از اين دست (همت، كار و...) ماهيتي فرهنگي، اجتماعي و مديريتي دارند. به اين معني كه مديران ما براي دستيابي به اهداف اين سال پيش از آنكه زمينه هاي لازم براي «كار و تلاش» را فراهم نمايند بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند كه «فرهنگ كار و تلاش» به يك «باور اجتماعي» تبديل شود.

متاسفانه اتفاقي كه طي سالهاي اخير افتاده آن است كه مسئولان امر و به تبع آن بخش عمده اي از بدنه جامعه و مردم، به موضوعاتي مانند اصلاح الگوي مصرف و... نگاهي سطحي داشته و در ظاهر و پوسته خارجي آن متوقف شده اند. براي رسيدن به همت و كار مضاعف راهي جز تحول در فرهنگ كار، فرهنگ عمومي مردم و البته مديريت زمان و منابع نيست. بايد به گونه اي عمل كرد كه فرآيند برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي در امور فردي، اجتماعي و ملي بر مبناي همت و كار مضاعف دچار تحول شود.

هر چند ظاهر اين نامگذاريها يك اقدام سمبليك است، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه اين نامها تاريخ مصرف ندارد. «همت مضاعف»، «كار مضاعف»، «اصلاح الگوي مصرف» و... نقاط عطف و چراغهاي هادي نقشه راهي است كه مي تواند كشور را به قله رفيع پيشرفت و عدالت برساند. اين نامها بايد شروع يك نهضت فراگير و مستمر باشد.

2- براي حركت شتابنده به سوي شكوفايي كشور، ترويج و حمايت از فرهنگ كار مثبت و مطلوب، يك ضرورت است. عليرغم آماري كه از ميزان كار مطلوب كارمندان و كارگران در طول روز منتشر مي شود، هنوز هم «كار» به عنوان يك پديده ارزشمند كه ريشه در باورهاي ديني و اسلامي مردم دارد، تلقي مي شود و جا دارد تا از اين نگرش مثبت به عنوان يك فرصت براي تحول استفاده شود.

رسانه ها ، روحانيان و سخنرانان مذهبي كه تاثير مستقيم و چشمگيري در مخاطبين خود دارند، بايستي با تكيه بر تعاليم ديني و ارزشهاي معنوي كار براي ايجاد عزم ملي و فرهنگ كار و تلاش، بكوشند. مردم ايران مردمي مذهبي بوده و با دين و مسايل ديني پيوندي ديرينه، عميق و ناگسستني دارند. بايد در ترويج فرهنگ كار و تبديل آن به يك باور گسترده اجتماعي « دين» محور اصلي قرار گيرد. تجربه نشان داده هر جا باورهاي ديني مردم تقويت شده، عرق ملي آنان نيز جنبيده و مضاعف شده است.

3- يكي از آسيب هايي كه متاسفانه نام امسال را-همانند سالهاي پيش- تهديد مي كند، برخورد صرفا تبليغي با آن است. اينكه آرم شبكه هاي تلويزيوني تغيير كرده، بنرهاي بزرگ شهرداري سطح شهر را بپوشاند و يا روابط عمومي ادارات و سازمانها اقلام تبليغاتي در اين باره تهيه و توزيع كنند، نه تنها كار بدي نيست بلكه براي ايجاد نشاط اجتماعي و توجه دادن فضاي عمومي جامعه به سوي «همت و كار مضاعف» لازم و موثر است. اما صرف توقف در اين مرحله و عدم برنامه ريزي و ارائه سازوكارهاي مناسب از سوي نهادهاي اجرايي، قانونگذاري و قضايي همان آفتي است كه دامان سالهاي گذشته را تا حدود زيادي گرفت. كارهايي انجام شد، اما كافي نبود و مقصود ابتر ماند.

4- از امروز تا خط پايان 1404 و به سامان رسيدن برنامه بيست ساله اول تنها 15سال مانده است. ايران براي تحقق تمدن بزرگ اسلامي عزم خود را جزم كرده است. چشم انداز 20ساله، برنامه ريزي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي براساس دهه پيشرفت و عدالت، برنامه هاي توسعه 5 ساله براي كشور و راهبردهاي سالانه اي كه در قالب نامگذاري هر سال خود را نشان مي دهد، نشانه اهتمام هدفمند جمهوري اسلامي براي نيل به اين هدف مقدس و بزرگ است.

گاه ديده مي شود كه برخي از كارها در حاشيه انجام شده و با موازي كاري و دوباره كاري ها باعث انحراف از برنامه هاي توسعه شده است.همت و كارمضاعف در بستر برنامه ريزي و توجه تام به برنامه هاي مدون توسعه كشور به ثمر مي نشيند. مقام معظم رهبري در سخنراني خود در حرم امام رضا(ع) فرمودند: «چشم انداز روشني تعيين شده است، يعني سند چشم انداز 20ساله جمهوري اسلامي، اين سند با ارزشي است. دولت هايي كه پشت سر يكديگر با انتخاب مردم بر سر كار مي آيند، مي توانند براساس اين سند چشم انداز، اهداف را مشخص كنند. هر كدام بخشي از راه را بروند و دنباله كار را به دولت بعدي بسپارند.»

5- هر چند انتظار نمي رود كه شعارهاي سالانه، همه مشكلات را حل كند، اما اين نامگذاريها نمايشي و تشريفاتي هم نيست، بلكه نقاط مهمي از نقشه راه است. به همين دليل نبايد با آن برخورد نمايشي و تشريفاتي بشود. همت و تلاش مضاعف بايد باعث افزايش انگيزه هاي كاري، افزايش بهره وري و تسريع در انجام پروژه هاي ملي گردد.

برگزاري سمينارها، همايش ها و هم انديشي ها- كه نوعاً آثار عملي نيز بر آنها مترتب نيست- كنفرانس هاي رسانه اي پي درپي، كلنگ زني هاي بي رويه، افتتاح هاي پيش از موعد! و... يكي از آفات فرهنگ مديريتي در بخشي از بدنه مديران كشور است. پرهيز از اينگونه برخوردهاي تشريفاتي و خدمت رساني مضاعف به مردم، انتظاري است كه از دست اندركاران و مديران مي رود.

كشور ما نياز به همت و كار مضاعف دارد. همت و كار مضاعف در جنبش نرم افزاري و توليد علم، در استفاده بهينه از منابع و امكانات كشور، در ارتقاي سطح توليدات داخلي، در تامين سلامت جسماني و رواني جامعه، در اشتغال و كارآفريني، در كتابخواني و بسط فرهنگ عمومي و در مبارزه با فقر، فساد و بي عدالتي.

امسال سال اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نيز مي باشد. دولت اصولگرا با جرات و شهامتي كه برگرفته از اصول و ارزشهاي انقلابي است، بار عمده كار بزرگ جراحي اقتصادي كشور را بر دوش گرفته است. نهادهاي تقنيني و قضايي كه هر كدام عهده دار وضع قانون و نظارت بر اجراي آن هستند بايد به كمك دولت بيايند تا اين بار سنگين با همت همه جانبه و مضاعف قواي كشور به سرمنزل مقصود برسد. چاقوي جراحي در دست دولت است و اجراي صحيح و بي نقص اين طرح، ضامن آينده كشور. نبايد دست دولت را در اين كار بزرگ بست. اصرار بر برخي از مواضع نبايد تبديل به «مانع» در مسير اين طرح شود.

روز گذشته رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولان عالي رتبه دولت، مجلس و قوه قضائيه با تاكيد بر حفظ يكپارچگي مسئولان در حركت رو به جلو كشور، خاطرنشان كردند: «منظور از يكپارچگي مسئولان، چشم پوشي از اختلاف سليقه ها و نظرها نيست... ولي اين اختلاف ديدگاه ها نبايد باعث توقف حركت كشور و يا جدا شدن مسير حركت افراد شود... دولت به عنوان دستگاه اجرايي در وسط ميدان كارهاي اجرايي است و همه بايد ضمن اينكه مصالح را در نظر مي گيرند، با كمك به دولت، تسهيلات اجرا را فراهم كنند تا كارها پيش برود.»
 
مردم سالاري:هشداري به مشتريان جديد بورس

«هشداري به مشتريان جديد بورس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محمد حسين روانبخش است كه در ان مي‌خوانيد؛افزايش شاخص بورس تهران (که به ظاهر نشان دهنده رونق و سود دهي سرمايه گذاري در اين بازار است) اگر چه مي تواند براي سهامداران حقيقي که سرمايه هاي خرد خويش را در اين بازار سرمايه گذاري کرده اند، اميدوار کننده باشد اما در عين حال مي تواند وضعيتي را براي مشتريان جديد اين بازار فراهم آورد که نتيجه اي جز زيان و پشيماني ندارد. اين واقعيت اما در بهره برداري تبليغاتي بسياري از رسانه ها از رشد قيمت ها در بازار بورس ناديده گرفته مي شود و بدون شک ناآگاهي مردم- صاحبان سرمايه هاي خرد و مشتريان واقعي بازار بورس- به ضرر مضاعف آنها منجر مي شود.

افزايش شاخص بورس (که در واقع به معناي سوددهي اين بازار است) از بهمن ماه سال گذشته شدت گرفت و اين روند تا به حال ادامه داشته است اما آن چه در روزهاي کاري بعد از تعطيلا ت نوروز به وقوع پيوسته و شاخص بورس را بالا  برده به نظر غير عادي مي آيد و مي توان پيش بيني کرد که اين روند متعادل و قيمت ها اصلا ح شود. رشد قيمت ها و سود دهي اين بازار در زمستان سال گذشته اندکي بيش از 11 درصد بوده اما در طي 10 روز اخير همين بازار رشد 5 درصدي را تجربه کرده است. حباب قيمتها ممکن است طي روزهاي آينده همچنان رشد کند اما اين رشد غيرطبيعي بالا خره نه تنها متوقف خواهد شد، بلکه با پايان هيجان هاي ناشي از سوددهي عجيب فعلي، دوباره معقول و  منطقي مي شود و   در اين ميان، زيان را سرمايه گذاران خرد و مردم عادي مي دهند که در روزهاي آخر و در اوج قيمت ها خريد مي کنند.

سرمايه گذاران کلان و افراد حقوقي و بورس بازان، همواره با روش هاي تحليلي و با امکانات زيادي که براي خريد به موقع دارند، سود اصلي ناشي از افزايش قيمت را به دست مي آورند و از ضرر ناشي از کاهش قيمت مي گريزند اما مردمي که سرمايه هاي کوچک و سرگردان را در آشفته  بازار اقتصاد امروز، به اميد سودي منطقي، دير هنگام به بازار سرمايه مي آورند و ديرهنگام از اين بازار بيرون مي کشند، همواره زيان کارند. براي مثال مي توان سري به بازار بورس زد و ديد که بسياري از اين سرمايه گذاران کوچک اين روزها و  در اوج قيمت ها دست به خريد سهام مي زنند در حالي که سرمايه گذاران حرفه اي، اين وضعيت را در پائيز و اوايل زمستان پيش بيني کرده بودند و حال زمان فروش سهام هايشان است!

اگر بخواهيم کمي دقيق تر به اين موضوع نگاه کنيم مي توان ليست شرکت هايي که افزايش قيمت آنها باعث افزايش شاخص شده به دست آورد و ديد که چگونه اين افزايش قيمت و سود به کساني تعلق گرفته که به خريد بلوک هاي چند ده درصدي در سال گذشته نايل شدند و از آن طرف سهامداران جز» را هم ديد که تازه بعد از 5 سال با رسيدن دوباره شاخص بورس به بالاي 13 هزار واحد، اصل پول خود را به دست آورده اند!

با چنين اوضاع و احوالي است که بايد به مردم هشدار داد که مبادا در جو احساسي اين روزها بيش از پيش گرفتار عدم تحليل اقتصادي خود و سکوت رسانه ها در باب اطلاع رساني درست و پرهيز از تبليغات نمايشي شوند و باقيمانده سرمايه اندک خويش را هم از دست بدهند.

جمهوري اسلامي:درسي از انتخابات عراق

«درسي از انتخابات عراق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛بسم الله الرحمن الرحيم موج انفجارهاي پياپي كه اين روزها بغداد را ميلرزاند حامل پيامي است كه اشغالگران به نوري المالكي و مجلس اعلاي اسلامي عراق براي عقب نشيني در برابر مطامع آمريكا مي دهند. آمريكا ميخواهد شيعيان عراق بپذيرند كه مهره هاي واشنگتن دولت آينده اين كشور را دردست داشته باشند.
« كميسيون انتخاباتي » نتايج رسمي شمارش آرا مجلس عراق را به شرح زير اعلام كرده است.

فهرست العراقيه به رياست اياد علاوي نخست وزير اسبق 91 كرسي
ائتلاف دولت قانون به رياست نوري المالكي نخست وزير فعلي 89 كرسي
ائتلاف دولت قانون به رياست سيد عمار حكيم 70 كرسي
ائتلاف كردستان 43 كرسي

مجلس ملي عراق 325 كرسي دارد كه بدين ترتيب احزاب كوچك و تشكل هاي قومي نيز سهم كمتري متناسب با موقعيت سياسي ـ اجتماعي خود در جامعه عراق كسب كرده اند. كسي مي تواند دولت را تشكيل دهد كه حداقل دو سوم نمايندگان مجلس را با خود همراه كند.
اگرچه صحنه سياسي عراق طي دهه هاي اخير مرتبا شاهد تحولات پرشتابي بوده و اين مقطع زماني هم در پرتو اشغال خاك اين كشور از اين قاعده مستثني نيست ولي در مقطع كنوني مسائل عمده اي در باب انتخابات اخير وجود دارد كه مي تواند درسي براي حال و آينده اين كشور و حتي ساير كشورها و ملت ها باشد.

1 ـ اولويت نخست وزير عراق پايان اشغال است نه انتخابات مجلس ملي . نوري مالكي نخست وزير و جلال طالباني رئيس جمهور جدي ترين معترضين به نتايج انتخابات هستند و قويا معتقدند كه نتايج اعلام شده نهائي نيست و بايد آرا به صورت « دستي » بازشماري شود. « كريستوفرهيل » سفير آمريكا و ژنرال « ري اوديرنو » فرمانده نظامي ارشد آمريكائي مدعي هستند هيچگونه تقلبي صورت نگرفته و هيچ مدركي براي اثبات تقلب نيز وجود ندارد.

بدين ترتيب اين اشغالگران عراق هستند كه در پشت « ماجراي انتخابات » نقش آفريني مي كنند و نقش آشكار آنها به خوبي قابل رديابي است . اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه واشنگتن قبل از برگزاري انتخابات به نوري المالكي هشدار داده بود اگر پس از برگزاري انتخابات حاضر به ترك پست نخست وزيري نباشد ظرف 3 دقيقه سرنگون خواهد شد . هر چند نوري المالكي در ميان مردم عراق هم داراي « محبوبيت مطلق » نيست ولي اينكه اشغالگران براي نخست وزير قانوني عراق « خط و نشان » بكشند بسيار شرم آور است .
از سوي ديگر « ادميل كرت » نماينده ويژه سازمان ملل بازشماري آرا را رد كرده و مدعي است انتخابات با صحت و درستي به اجرا درآمده است .

اكنون مسئله جدي اينست كه قوانين و مصوبات مجلس ملي عراق در اين انتخابات به درستي و در مورد تمام كانديداها و در تمامي موارد به صورت يكسان اجرا نشده و « كميسيون انتخابات » زير فشار اشغالگران به صورت گزينشي عمل كرده است . بطوري كه عده اي از وابستگان به بعثي ها در فهرست نامزدها گنجانده شده اند و دستكم 10 نفر از آنها در فهرست برندگان انتخابات قرار دارند . موضوع بعدي نقش آشكار اشغالگران در پيشبرد انتخابات در مسير دلخواه بوده است . بدين ترتيب كه تحت عنوان « شمارش ماشيني » در مرحله جمع بندي نتايج آرا تقلب و دستكاري شده و اشغالگران از طريق ابزارهاي مختلف از جمله اعمال فشار از طريق نماينده سازمان ملل و تحت فشار قرار دادن « كميسيون انتخابات » نتايج مورد نظر خود را به عنوان نتايج نهائي اعلام كرده اند. بزرگترين درسي كه از اين مقوله مي توان آموخت اينست كه مشكل اصلي امروز عراق تركيب مجلس ملي نيست بلكه مشكل اصلي اشغال عراق و استمرار آنست كه بر سرنوشت اين كشور و بر « حاكميت ملي » و بر تركيب مجلس و بر تمامي مظاهر قدرت عراق تاثير گذاشته و مي گذارد.

اين بدان معني است كه تا عراق در اشغال بيگانگان است هر تصميم و اقدامي به هر نتيجه اي كه ختم شود متاثر از تصميمات و فشار بيگانه است . اين براي ملت عراق از هر گروه و جناحي كه باشند و يا هر طرز فكري كه به آن معتقد باشند بسيار شرم آور است كه حتي رئيس جمهور و نخست وزير عراق هم نتوانند اعتراض قانوني خود را مطرح كنند و بازشماري آرا را عملي سازند ولي چند نفر كه نمايندگي اشغالگران را برعهده دارند با دستور كاخ سفيد بر روند دستكاري آرا مجلس عراق صحه بگذارند و تمام !

2 ـ نكته ديگر اينكه تا عراق در اشغال آمريكاست دخالت بيگانگان اشغالگر نيز ادامه خواهد داشت . موضوع تهديد آمريكا عليه نخست وزير عراق و هشدار به انجام كودتا در 3 دقيقه ابعاد جدي تري از فاجعه را بازگو مي كند . اين نكته بويژه با افشاگريهاي حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان در مورد تقلب اشغالگران در انتخابات رياست جمهوري اين كشور معني و مفهوم تازه اي پيدا كرده است .

كرزاي فاش كرد كه سفارتخانه ها و نمايندگان اشغالگران در روند انتخابات رياست جمهوري افغانستان تقلب كرده اند و با دستكاري آرا و چاپ يك ميليون تعرفه انتخاباتي در روند انتخابات نقش اصلي را برعهده داشته اند. البته كرزاي و اطرافيانش در اين افشاگريهاي ديرهنگام از مقصرين اصلي محسوب مي شوند. چرا كه دقيقا در موقعيتي در اين باره سخن مي گويند كه سرنوشت انتخابات عليرغم تبليغاتي كه خود نيز بدان معترضند به نفع آنها به پايان رسيده و قطعي شده است . با اينحال از ميان اظهارات و اعترافات كرزاي مي توان حقايق مهمي را كشف نمود. از جمله نقش محرز « پيترگال بريت » معاون سابق رئيس هيئت نمايندگي سازمان ملل در افغانستان به عنوان يكي از عوامل اصلي تقلب در انتخابات رياست جمهوري و همينطور نقش محرز اشغالگران در پيشبرد اهداف خود در انتخابات رياست جمهوري از طريق دستكاري در آرا و بويژه دستكاري در نتايج آرا كه حتي از طريق جوسازيهاي رسانه اي توسط شبكه جهاني در اختيار اشغالگران در مسير هدف زمينه سازي شده است .

طبعا سئوال منطقي اينست كه با افشاي اين مطلب توسط رئيس جمهور افغانستان آيا اشغالگران عراق كمترين ترديدي براي استفاده از همان شگردها در عراق به خود راه داده اند البته اظهارات و افشاگريهاي كرزاي بلافاصله توسط اشغالگران تكذيب شده ولي مهمترين جمع بندي اشغالگران اينست كه وي ديگر متحد قابل اعتمادي براي آنها نيست و موضوع مهمتر اينكه تمامي اين تقلبات توسط كساني صورت گرفته كه رسما مسئول انتخابات بوده اند! در واقع اشغالگران از يكطرف مسئولين افغاني را وادار به تقلب و دستكاري كرده اند و از طرف ديگر از خودشان سلب مسئوليت نموده اند.بدين ترتيب اظهارنظر اشغالگران در مورد مشابه در عراق براي تاييد صحت انتخابات به نظر مي رسد.

3 ـ و آخرين نكته اينكه شيعيان عراق براي جلوگيري از ضايعاتي از قبيل آنچه اكنون با دسيسه هاي اشغالگران پديد آمده مي بايست از ابتدا به صورت يكپارچه ائتلاف مي كردند و وارد انتخابات مي شدند. شيعيان عراق عمدتا در دو طيف شاخص و در دو ائتلاف جداگانه به نام « ائتلاف دولت قانون » و « ائتلاف ملي عراق » ظاهر شدند و جمعا 179 كرسي را به دست آوردند . با در نظر گرفتن تعداد كرسي هاي مجلس اگر آنها از ابتدا با يكديگر ائتلاف كرده بودند حتي بيش از حدنصاب دو سوم كرسي ها را در اختيار مي داشتند. البته اين روزها از ائتلاف آنها حرف و سخن هاي فراواني به گوش مي رسد ولي همين « ائتلاف ديرهنگام » زمزمه هاي ديگري را بهمراه داشته و طيف « اياد علاوي » را به امتياز دادن در جهت وسوسه كردن « مجلس اعلا » براي ائتلاف با علاوي تحريك نموده است .

از طيف شيعيان عراق انتظار مي رفت كه در كنار همديگر و به عنوان « يد واحده » وارد صحنه انتخابات مجلس ملي شوند و اقتدار عملي خود را در صحنه سياسي به نمايش بگذارند. اين تاسف بزرگي است كه شيعه هنوز هم چوب تفرقه و تشتت خود را مي خورد و معلوم نيست از اين واقعيت هاي تلخ و تاسف بار هم پندهاي لازم را بياموزد!

آفرينش:همايش، در خدمت يا مانع توسعه

«همايش، در خدمت يا مانع توسعه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛همايش، کنگره و سمينار و واژگاني از اين دست گستره اي جهاني دارند و اصولا در تمام عرصه گيتي در ابعاد مختلف به کار برده مي شوند. در واقع مراد از برگزاري همايش ها و سمينارها در کشورهاي توسعه يافته کمک به ارتقا و توسعه دانش و ارائه راه حل ها ، راهکارها و تدوين استراتژي ها و تکتيک هايي در راستاي هدف اصلي برگزاري آن گردهمايي يا همايش است.

در اين حال اين همايش ها از آنجا که با نگاهي دقيق و با وسواس خاص علمي برگزار مي شود و تنها در خدمت هدف اصلي برگزاري همايش است داراي پيامدها و نتايج قابل توجه بسيار است. نتايجي که گام هاي مهمي در کمک به اتاق هاي فکر، برنامه ريزان و تصميم  گيرندگان سطوح  مختلف دولتي و يا خصوصي درجهت دستيابي به آرمان ها و اهداف خود است.

در کشور ما ايران نيز از دهه هاي قبل نگاه به برگزاري همايش ها مورد توجه قرار گرفته است اما اين توجه در بسياري از موارد عملا راهي به سوي اهداف و آرمان هاي برگزاري يک همايش نداشته است. کافي است به خيل عظيم وزارتخانه ها، دانشگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ايران و تقويم سالانه آنها نگاهي داشته باشيم تقويمي که انباشته از برگزاري همايش ها و سمينارها در موضوعات مختلف و چند بعدي است.

در واقع گاه رقابت در اين حوزه و گرايش به همايش سالاري آنچنان در ميان مديران و نهادها اوج مي گيرد که عملا پرستيژي، تشريفاتي و غيرعملي  و حتي به گونه اي رقابت ميان بخش هاي گوناگون دولتي و يا خصوصي مي شود، رقابتي که در واقع نه تنها نگاهي دورانديشانه به پيامدها و اثرات مثبت برگزاري هر همايش ندارد بلکه عملا باعث اسراف و تبذير ميلياردها تومان از بودجه سالانه کشور و نهادها در راه برگزاري همايش هايي صرفا نمايشي مي گردد.

در اين ميان جالب توجه است که ساليانه در کشور صدها همايش استاني، ملي و بين المللي برگزار مي شود، همايش هايي که اگر نيک در آن نگريسته شود بسياري از آنها نيازمند نگاهي بازشناسانه در علت اجرا و اهداف آن است. در اين راستا جالب توجه  است که در برخي از همايش هاي بين المللي شرکت کنندگان خارجي با نگاهي متعجب به همايش مي نگرند يعني همايشي که قرار بوده است در خدمت توسعه و رشد و افزايش ابعاد علمي و رشد و توسعه کشور باشد عملا به گردهمايي بدون نتايج مثبت تبديل مي شود و در کنار آن با صرف ميليون ها تومان از بودجه و اهداي جوايز بسيار نيم نگاهي به آينده نيز ندارد.

در چند سال گذشته نهادها و مقامات مختلف کشوري کوشيده اند تا گام هاي مهمي در راستاي حذف همايش هاي غيرضروري، کنار گذاردن همايش هاي نمايشي و زدودن هزينه هاي هنگفت غيرلازم جانبي سمينارها بردارند. اما با توجه به تداوم روند اين معضل در کشور ما رفع آن نيازمند تلاشي مضاعف از سوي مجلس و به ويژه دولت را مي طلبد.

دنياي اقتصاد:بخش خصوصي نماينده‌پذير نيست

«بخش خصوصي نماينده‌پذير نيست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛نگاه صنع‌گرا و برنامه‌ريزي شده به بخش خصوصي يا توليد كننده را كينز وارد علم اقتصاد كرد.

تحت تاثير همين ديدگاه است كه برخي از مردم مي‌پندارند بخش خصوصي در يك ساختار پيچيده و عظيم دولتي ساخته مي‌شود. اين بخش خصوصي مصنوعي هم مي‌تواند افرادي را به عنوان نماينده، انتخاب نمايد تا به وكالت از آنها پيگير منافع اين بخش باشد. در صورتي كه بخش خصوصي قبل از آن كه شامل مصاديق عيني باشد يك مفهوم ذهني است و بر اين اساس، بخش خصوصي نمي‌تواند نماينده‌پذير باشد؛ زيرا هيچ توليدكننده‌اي ضمانت هميشگي براي بقا ندارد كه اگر اين‌چنين نباشد، مزاياي بخش خصوصي هم بر آن توليدكننده مترتب نخواهد بود. توليدكننده‌اي موفق است كه در يك نظام عادلانه، هميشه در ميان خوف و رجا فعاليت كند و بداند در صورت تنبلي، سوءمديريت يا نقايص ديگر، بايد جاي خود را به هموطن ديگري بدهد.

سال‌ها است كه تعداد معدودي شايد در حدود يكي دو هزار بنگاه توليدي در كشور ما با يدك كشيدن عنوان بخش خصوصي گمان كرده‌اند كه توليد، معنايي جز آنها ندارد و هر گاه كه از مظلوميت توليد صحبت مي‌شود مقصود، آنها هستند. حتي كار به جايي رسيده است كه برخي با ادعاي نمايندگي آنها، خود را نماينده بخش خصوصي تصور مي‌كنند. بنابراين همه مسوولان و مردم موظفند اين بنگاه‌ها را به هر قيمتي كه شده حفظ كنند؛ در صورتي كه تاثير اين گروه در توليد ناخالص داخلي(GDP) منهاي شبه دولتي‌ها شايد به يك درصد هم نرسد. برخي از اين بنگاه‌ها همچون خودروهاي فرسوده هستند و با صرف هزينه‌هاي هنگفت (تزريق نقدينگي) به حيات خود ادامه مي‌دهند. نقش بانك‌ها به ويژه بانك مركزي در چنين وضعيتي بسيار مهم است. زيرا تامين نقدينگي تنها با خواست آنها امكان‌پذير است.

داستان خلق پول و تورم نيز از همين‌جا آغاز مي‌شود. البته مقصود، آن نيست كه بايد اعطا‌ي تسهيلات بانكي به اين خودروهاي فرسوده (بنگاه‌ها) ممنوع شود. ضمنا در اين مقاله به رشد سالانه نقدينگي كمتر اشاره مي‌شود و براي مقايسه، تنها به نقدينگي خلق شده در هر سال نگاه مي‌كنيم؛ زيرا در دو سال گذشته، اقتصاد، رشد قابل توجهي نداشته است بنابراين تنها صحبت از رشد، گوياي حقايق نخواهد بود.

همان‌گونه كه در جدول ذيل مشاهده مي‌شود نقدينگي خلق شده در سال 1388 بالغ بر 38 هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با سال ركوردداري نظير سال 1385، حجم زيادي به نظر مي‌رسد. نتايج عملكرد بانك مركزي در سال گذشته را امسال شاهد خواهيم بود.
 
همان‌طور كه كاهش نرخ تورم در سال 88 نتيجه عملكرد بانك مزبور در دوره يكساله منتهي به دي ماه سال 1387 بود. افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه از آذر ماه سال گذشته شروع شد؛ به طوري كه نرخ آن از 4/7 درصد در آن ماه به 4/10 درصد در اسفند ماه رسيد. البته با توجه به جدول ذيل، سياست بانك مركزي نه از ابتداي 1388 كه از بهمن ماه سال 1387 تغيير كرد؛ زيرا در فاصله شش ماهه بهمن 1387 تا تير 1388 بيست و نه هزار ميليارد تومان نقدينگي، خلق شده كه اين ميزان هم با توجه به شرايط اقتصادي كشور و در مقايسه با دوره‌هاي مشابه در سال‌هاي پيش، بالا است.

توليد قابل رقابت و كيفي با پمپاژ نقدينگي امكان‌پذير نيست. حجم نسبتا زياد نقدينگي خلق شده از بهمن ماه 1387 تاكنون بر خلاف آنچه كه گفته مي‌شود در نهايت به ضرر توليد و رشد پايدار اقتصادي خواهد بود. ولي البته خوب است كه بانك مركزي گزارشي از نحوه توزيع اين پول‌ها بدهد و اسامي‌ اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت‌كننده آن را از بانك‌هاي عامل منتشر كند و با سورت نمودن اين اسامي ‌بر حسب ميزان دريافت پول، مشخص شود كه 80 درصد اين منابع بين چند نفر توزيع شده است و اين افراد در ده سال گذشته چند بار ديگر از تسهيلات بانكي برخوردار شده‌اند. با يك حسابرسي دقيق از اين اشخاص، شايد يك بار براي هميشه، عدم ارتباط ايجابي اين بانك با توليد معلوم شود و همين‌طور مشخص شود هزينه‌اي كه بانك مركزي بر دوش مردم مي‌گذارد، در قبالش چه فايده يا ضررهايي نصيب جامعه كرده است. توضيح بيشتر اين موضوع در اين مقال نمي‌گنجد؛ اما نگارنده در فصول سوم و چهارم كتاب خود كه به تازگي منتشر شده به طور مبسوط، بطلان نظريه فيليپس (كاهش بيكاري با تحميل تورم) و منحني معروفش را شرح داده است.

البته مقصود آن نيست كه بايد خودروهاي فرسوده مذكور در بالا را معدوم كرد؛ زيرا بسياري از آنها ممكن است كارآيي خوبي هم داشته باشند يا به عبارت ديگر فرسوده نباشند، بلكه مقصود آن است كه همه فعالان اقتصادي در يك رقابت آزاد و عادلانه به منابع بانكي دسترسي داشته باشند و چنين عدالتي حكم مي‌كند كه تبعيضي بين دريافت‌كنندگان تسهيلات بانكي اعم از دولتي و غيردولتي وجود نداشته باشد تا هر مدعي توليد در كشور دست كم، توان خود را در رقابت با توليدكنندگان داخلي نشان داده و در صورت ضعف، به تدريج جاي خود را به هموطنان تواناتر بدهد.

براي نيل به اين هدف، لازم است بانك‌ها براي تعيين يا كشف نرخ سود عادلانه، به طور آزاد با يكديگر رقابت كنند. البته اگر معضل جايگزيني(crowding out) بر اقتصاد كشور حاكم نباشد كه ديگر نور علي نور است؛ زيرا نرخ سود يا بهره به حداقل خواهد رسيد. اگر چه بانك مركزي در ايجاد اين معضل نقش كمتري دارد. يادمان هست تا چند سال پيش پنير به صورت يارانه‌اي توزيع مي‌شد. در آن زمان بسياري از مردم به دليل يكسان نبودن سلايق، سهميه‌اي كمتر از نيازشان و بسياري هم سهميه‌اي بيشتر از نيازشان دريافت مي‌كردند.

كمتر كسي هم حاضر مي‌شد در آن وضعيت براي توليد پنير، سرمايه‌گذاري كرده و توليد آن را افزايش دهد. وضعيت اشاره شده تا حدودي شبيه نحوه توزيع تسهيلات بانكي در شرايط تورمي‌ و غيررقابتي حاضر است و حتي بايد گفت توزيع پنير در آن زمان به دليل وجود كالابرگ (كوپن) عادلانه‌تر از توزيع تسهيلات بانكي در حال حاضر بوده است. ضمن آن كه دستور توزيع ارزان يك كالا، ناياب شدن آن كالا را درپي خواهد داشت و اين موضوع همان‌طور كه گفته شد علاوه بر آنكه موجب ترغيب سيستم به گسترش فساد مي‌شود توزيع بهينه تسهيلات بانكي را نيز مختل مي‌كند. بنابراين عدالت حكم مي‌كند كه همه مردم،‌ بي‌منت به تسهيلات بانكي دسترسي داشته باشند. البته عامل اصلي بالا رفتن نرخ بهره يا كمبود نقدينگي در همه كشورها ميل زياد دولت‌ها به استفاده از پول براي مصارف مردمي يا براي مصرف در بودجه است.

تاثير اين ميل هم يا از طريق پول پر قدرت بانك مركزي است يا از طريق استفاده دستوري از منابع بانكي؛ زيرا هر دو مورد، موجب كمبود در بازار پول مي‌شود. لذا با توجه به آنچه گفته شد و همين‌طور با توجه به سرمقاله دنياي اقتصاد در تاريخ سه‌شنبه 8/10/88 معلوم مي‌شود كه نهاد بانك مركزي در صورت اتخاذ سياست تورم‌‌زا به يك نهاد ربوي يا رباخوار تبديل مي‌گردد و اينكه مصرف كننده اين ربا چه شخصي خواهد بود در اصل موضوع تغييري ايجاد نمي‌كند. بنابراين بانك‌هاي مركزي در كشورهاي اسلامي ‌به طور مضاعف وظيفه دارند كه نرخ تورم را روي عدد صفر نگه دارند. البته اين كه گفته مي‌شود تورم بد است؛ اما مقدار كم آن در حد تك رقمي، مفيد يا قابل تحمل است حرف نادرست و غير علمي‌مي‌باشد و مانند آن است كه گفته شود ربا يا دزدي بد است؛ اما اگر كم باشد اشكال ندارد.

نكته‌اي كه بايد در اينجا به آن اشاره شود عبارت «خزانه بانك مركزي» است كه تعبيري نادرست مي‌باشد؛ زيرا خزانه به نهادي مي‌گويند كه محل جمع‌آوري درآمدهاي عمومي‌يك كشور نظير ماليات‌ها است كه معمولا در وزارت اقتصاد قرار دارد. در صورتي كه وظيفه اصلي بانك مركزي تنظيم روابط پولي مردم و بانك‌ها است. به عبارت ديگر بانك مركزي به هيچ وجه يك نهاد توليد ثروت يا يك صندوق تلقي نمي‌شود و اصولا تعابيري نظير سه قفله شدن خزانه بانك مركزي از اساس، غلط و نادرست است. منتهي از آنجا كه پس‌اندازهاي مردم از طريق مجاري بانكي و از محل بانك مركزي در حال رفت و آمد است، كينز انگليسي و پيروانش را بر آن داشت كه نسخه خيانت در اين پس‌اندازها را طراحي كنند و متاسفانه اين نسخه در دنيا به ويژه در كشورهاي در حال توسعه هنوز به طور كامل بي اعتبار نشده است. در هر صورت، بنگاهي كه كارآيي آن به دلايل گوناگون پايين است به جاي اعتياد به رانت نقدينگي بايد به فكر اصلاح خود باشد؛ در غير اين صورت مستحق ورشكستگي است.

دلايل بازده پايين هم ممكن است ناشي از انتخاب غلط در روش توليد، فساد مالي يا سوء مديريت و غيره باشد. برخي از اين بنگاه‌ها يا نمايندگان آنها سعي مي‌كنند ناكارآمدي خود را با ايجاد سر و صدا پنهان كرده و بانك مركزي را مقصر قلمداد كنند. اين عده و نه هيچ كس ديگر حق ندارند خود را نماينده بخش خصوصي بنامند. آنها حداكثر نماينده يك اتحاديه يا يك تشكل هستند. صداي واقعي بخش خصوصي را تنها از طريق يك شاخص مي‌توان شنيد و آن شاخص هم نرخ بهره است؛ به اين معنا كه اگر نرخ بهره تا حداقل ممكن كاهش يابد صداي اين بخش، صدايي آرام و اميدآفرين است و اگر نه صدايي دردناك خواهد بود. به حداقل رساندن نرخ بهره نيز مشروط به دو شرط است؛ شرط اول نگهداري نرخ تورم روي عدد صفر توسط بانك مركزي، و شرط دوم خودداري دولت در استفاده از منابع بانكي چه براي خود و چه براي ديگران مي‌باشد. به عبارت ديگر بانك‌ها بايد در اعطاي تسهيلات، مستقل عمل كنند. يكي از مزاياي ديگر استقلال بانك‌ها، تحقق توزيع بهينه پول خواهد بود.

به هر حال، مدعيان مذكور در اين مقاله به محض اتخاذ سياست‌هاي درست ضد تورمي ‌در بانك مركزي سعي مي‌كنند با هياهو جلوي آن را بگيرند. چنانچه حمايت از توليدكنندگان مدنظر مسوولان است اولا اين حمايت بايد عمدتا سلبي باشد و حمايت ايجابي نيز شايسته است كه تنها از طريق اعمال تعرفه مناسب بر واردات و معافيت‌هاي مالياتي، صورت گيرد نه از طريق رانت نقدينگي.

پانوشت
* سال گذشته جناب آقاي دكتر بهمني، رياست محترم بانك مركزي در اظهارنظري، رشد نقدينگي سال 1388 را بين 20 تا 22 درصد پيش بيني كردند كه بر اين اساس در اين مقاله رشد نقدينگي سال گذشته 20 درصد فرض شده است.

جهان صنعت:در حاشيه وارداتي که مي‌شود

«در حاشيه وارداتي که مي‌شود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از اعضاي هيات رييسه اتاق مشترک ايران و چين دل‌نگران از اين شايعه که زير فشار واشنگتن، چيني‌ها ميزان خريد نفت از ايران را کاهش مي‌دهند، گفت: اگر چيني‌ها نفتمان را نخرند، بازارمان را روي اجناسشان مي‌بنديم.

اين ماجرا سر دراز دارد و ظاهرا از آنجا شروع شد که براي مقابله با گراني دست به واردات انبوه‌تر اجناس ارزان‌قيمت خارجي زديم. اين اقدام در حالي صورت گرفت که اهل خبره مکرر در مکرر هشدار مي‌دادند که واردات بي‌رويه باعث ضعف اقتصاد ملي، تعطيلي واحدهاي توليدي و افزايش بيکاري مي‌شود و در نهايت يک حربه مهم اقتصادي را در اختيار ديگر کشورها قرار مي‌دهد که چه بسا در لحظات حساس مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ظاهرا شايعه نزديکي يکي از اين لحظات است که مسعود دانشمند را به واکنش واداشته که بگويد: اگر چيني‌ها نفتمان را نخرند...

اين عبارت البته مي‌تواند مورد اعتراض قرار گيرد که تحريم کالاهاي چيني در حد اختيارات آقاي مسعود دانشمند و هيات رييسه اتاق مشترک ايران و چين نيست اما نکته مهم‌تر اينکه به فرض کالاهاي چيني را به صورت رسمي وارد بازار نکنيم، آيا به صورت قاچاق هم وارد نمي‌شود؟! جواب نياز مردم را چطور مي‌دهيم؟ آيا توليد ملي صدمه‌خورده مي‌تواند پاسخگو باشد؟... پاسخ‌ها تاسف‌برانگيز است و نشان از انفعال و کرختي اقتصاد کشور دارد. آقاي دانشمند اميدوار به اينکه چيني‌ها بازار ايران را از دست نمي‌دهند مطلبي مي‌گويد که عمق اين کرختي را نشان مي‌دهد.

وي مي‌گويد: چيني‌ها که براي بازار يک ميليارد دلاري در سراسر دنيا در حال حرکت هستند بازاري را که اکنون بين 10 تا 15 ميليارد دلار در آن جنس مي‌فروشند به راحتي نمي‌خواهند از دست بدهند.

اين عضو هيات رييسه اتاق مشترک ايران و چين توضيح مي‌دهد که اگر چيني‌ها نفت‌خام ما را نخرند طبيعتا پولي به ما نمي‌دهند که کالاهاي آماده به مصرف و خدماتي آنها را بخريم.
در واقع وي توضيح مي‌دهد اينکه بازارمان را مي‌بنديم تا حد و حدودي به اين معناست که بازارمان خود به خود نه فقط به روي کالاهاي چيني بلکه به روي بسياري ديگر از کالاها بسته مي‌شود.